شددت هيئة النقد في سنغافورة نطاق سعر الصرف الاسمي الفعلي للدولار السنغافوري في 27 يوليو في خطوة مباغتة خارج الجدول الزمني المعتاد، مستشهدةً بتجدد ضغوط التضخم جراء ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط؛ وتُدير هيئة النقد الاستقرار السعري عبر سعر الصرف لا أسعار الفائدة، مما يجعل أي تعديل إشارةً مباشرة حول آفاق استقرار الأسعار