أعلن رئيس وزراء نيبال بالين شاه في 21 يوليو سحب ضريبة حقوق الملكية المثيرة للجدل بنسبة 3% على خدمات الصحة والتعليم الخاصَّين المدرجة في ميزانية 2026-27، مشيراً إلى أن الرسوم ستُثقل كاهل المواطنين العاديين بدلاً من تحقيق العدالة؛ فيما تبقى تساؤلات قانونية حول كيفية إلغاء بند ميزانية برلماني دون مرور بإجراء تشريعي رسمي