بعد أن خلصت مراجعة الامتثال في واشنطن في يونيو إلى عدم وجود مسار قابل للتطبيق، تخلت الولاية عن دعواها القضائية واتجهت إلى المستثمرين من القطاع الخاص ونظام الحد الأقصى للانبعاثات وتداولها