في مايو 2026، حثّ المقررون الخاصون الأمميون المعنيون بالرق والهجرة والاتجار بالبشر الرياضَ على إنهاء إطار الكفالة الذي يربط إقامة وتوظيف 13 مليون عامل مهاجر بصاحب عمل واحد

يُحوّل أكثر من 20 مليون عامل جنوب آسيوي في الدول الست لمجلس التعاون الخليجي ما يزيد على 80 مليار دولار سنوياً إلى الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا، مما يمثّل ما بين 5 و15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المستقبِلة؛ وتهدد حرب إيران 2026 هذا الممرَ عبر تعطّل النشاط الاقتصادي السعودي والخليجي، في حين تواصل سياسات توطين العمالة تآكل الحصة الخليجية التاريخية لجنوب آسيا ببطء