فيتنام تلغي سياسة الطفلَين الممتدة 50 عاماً وتُطلق مكافأة ولادة مع تراجع معدل المواليد إلى 1.93
قانون السكان الجديد الساري من 1 يوليو يمدد إجازة الأمومة من ستة إلى سبعة أشهر للطفل الثاني، ويضيف فحوصات ما قبل الولادة مجاناً ومكافأة نقدية، إذ تخشى فيتنام من الشيخوخة قبل الوصول إلى مستوى الدخل المرتفع
أضف إلى قائمة
لا قوائم بعد.
الملخص
دخل قانون السكان الجديد في فيتنام حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026، مُقدِّماً حزمة حوافز لتشجيع الإنجاب عقب الإلغاء الرسمي لقيد الطفلَين المعمول به منذ الستينيات. تحصل الأمهات اللواتي ينجبن طفلاً ثانياً على سبعة أشهر من إجازة الأمومة (بدلاً من ستة) وفحوصات ما قبل الولادة مجاناً ومكافأة نقدية صغيرة. يقف معدل الخصوبة الإجمالي في فيتنام عند 1.93، ما يعني أنه دون مستوى الاستبدال البالغ 2.1، مع تركّز الفجوة في المراكز الحضرية الكبرى. تُشير تقديرات الحكومة إلى أن الشريحة العمرية فوق الستين ستبلغ 25% من السكان بحلول منتصف القرن. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي نحو 5000 دولار أمريكي، وهو مستوى أدنى بكثير مما كانت عليه الدول التي شهدت تراجعاً مماثلاً في الخصوبة كاليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند، مما يُغذّي المخاوف من أن تشيخ فيتنام قبل بلوغها مستوى الدخل المرتفع.
لماذا يهمّ هذا
تعتمد القدرة التنافسية التصنيعية في فيتنام على شريحتها الشبابية العاملة: إذ انتقلت صناعات كثيفة العمالة من تجميع الإلكترونيات إلى ملابس إلى فيتنام تحديداً بسبب ميزتها الديموغرافية والأجرية. وإن كرّرت فيتنام مسار الصين أو كوريا الجنوبية الديموغرافي، فإن نافذة نموذجها المعتمد على التصدير ستضيق. وقد أثبتت حملات رفع معدل المواليد السابقة في المدن الجنوبية عدم فاعليتها، إذ تُشبه تحديات هوشي مينه في تكاليف السكن وساعات العمل الطويلة والأعراف الاجتماعية المتحولة نموذج سيول وتايبيه أكثر من نموذج هانوي الريفي.
ما الذي يجب مراقبته
- ما إذا كانت معدلات الخصوبة في المراكز الحضرية الكبرى ستستجيب للحوافز الجديدة؛ إذ حدّدت الحكومة مراجعة في عام 2030.
- ما إذا كانت فيتنام ستوسّع الحوافز كما فعلت كوريا الجنوبية بدعم متزايد لم يُحرّك الأرقام.
- الاتجاه الأوسع في جنوب شرق آسيا: تايلاند والفلبين تراقبان التجربة الفيتنامية فيما تواصل معدلاتهما التراجع.