قنبلة تقتل 9 في مقهى بدمشق على بُعد أمتار من قصر العدل السوري
عبوة ناسفة زُرعت تحت طاولة في مقهى محامين بشارع النصر قتلت 9 على الأقل وجرحت 22 في 2 يوليو، ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم الذي جاء بعد ساعات من بدء تشكُّل أول برلمان سوري في مرحلة ما بعد الأسد
أضف إلى قائمة
لا قوائم بعد.
مستجدات
-
Mourners buried the victims of the July 2 bombing on July 3; Al Jazeera reported that six of the nine dead were lawyers, making the cafe's legal-professional clientele the primary casualties. The Jerusalem Post put the death toll at 10. Syria's state news agency SANA reported that France, Germany, the United Kingdom and several EU member states issued formal condemnations. No group has claimed responsibility as of evening July 3; Syrian authorities indicated investigations are continuing. ↗
-
Syria's Interior Ministry confirmed July 3 that the device was a shrapnel-packed improvised explosive weighing approximately one kilogram, designed for maximum human casualties at close range. The ministry said the death toll remained at 9 with 22 wounded; no arrests had been announced as of the morning. Al Arabiya reported the Ministry's confirmation; no group had claimed responsibility. Syrian security services are pursuing suspects from CCTV footage from the Palace of Justice perimeter. ↗
الملخص
انفجرت عبوة ناسفة بدائية زُرعت تحت طاولة داخل مقهى محامين في شارع النصر بوسط دمشق، وقتلت 9 أشخاص وجرحت 22 آخرين في 2 يوليو 2026. يقع المقهى على بُعد نحو 100 متر من قصر العدل، حيث تجري محاكمة مسؤولين من عهد الأسد على يد الحكومة السورية الجديدة. دخل شخص وزرع العبوة ثم خرج قبل الانفجار وفق مصادر أمنية سورية. لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية. وصف محافظ دمشق ماهر مروان الفاعلين بـ«جهات معادية» تسعى لزعزعة استقرار البلاد. جاء الهجوم بعد يوم واحد من بدء تشكُّل أول برلمان سوري في مرحلة ما بعد الأسد إثر نحو 15 عاماً من النزاع.
الانقسام
ركّزت الجزيرة ووسائل الإعلام العربية الإقليمية على قرب المقهى من المحكمة، وقرأت الهجوم باعتباره محاولة لتخريب مسار العدالة الانتقالية في سوريا. في المقابل، قدّمت وسائل الإعلام الغربية الخبر انطلاقاً من حصيلة الضحايا وما يعنيه من تراجع في مصداقية الحكومة الجديدة على صعيد تأمين العاصمة. فقد واجهت سلطات سوريا الجديدة، المنبثقة من سيطرة هيئة تحرير الشام في ديسمبر 2024، مقاومة مسلحة متواصلة؛ وغاب بُعد قصر العدل إلى حد بعيد عن وكالات الأخبار الناطقة بالإنجليزية التي صوّرت الحادثة على أنها إخفاق أمني عام لا ضربة موجَّهة نحو إجراءات المساءلة.
بالأرقام
- 9، قتلى الانفجار.
- 22، جريحاً، غالبيتهم محامون وموظفو محاكم وزوّار.
- 100 متر، المسافة التقريبية بين موقع الانفجار والمدخل الرئيسي لقصر العدل.
- يوم واحد، الفاصل بين الهجوم وبدء تشكُّل أول برلمان سوري في مرحلة ما بعد الأسد.
- ديسمبر 2024، توقيت استيلاء الحكومة السورية الجديدة على السلطة إثر فرار الأسد.
لماذا يهم
لا يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تُرسّخ شرعيتها السياسية ما لم تُحكم سيطرتها الأمنية على وسط دمشق. قصر العدل هو الموقع الجسدي لمسار المساءلة عن جرائم عهد الأسد؛ وهجوم في ظله يحمل رسالة للقضاة والمحامين والشهود والمتهمين على حد سواء. توقيته المتزامن مع انطلاق تشكيل البرلمان يوحي بمقاومة منظَّمة للمرحلة الانتقالية، لا بضربة عشوائية.
ما ينبغي مراقبته
- ما إذا كانت جهة ستعلن مسؤوليتها وما يكشفه ذلك عن الشبكة الفاعلة المستهدِفة للمؤسسات السورية الجديدة.
- الاستجابة الأمنية للحكومة السورية: اعتقالات، أو إغلاق محيط المنطقة، أو تشديد إجراءات الدخول إلى المحكمة.
- ما إذا كان الهجوم سيؤخر أي محاكمات مقررة لمسؤولين من عهد الأسد.
- ردود فعل المانحين والوسطاء الدوليين على الاختراق الأمني في دمشق.