نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تُعلن تحقيق اختراق في التحقيق بجرائم الحرب في دارفور
تقول نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت خان إن المحكمة حصلت على أدلة جديدة تربط قيادات قوات الدعم السريع بجرائم حرب مزعومة في دارفور بالسودان؛ ويقول خبراء الأمم المتحدة إن الجرائم تحمل «سمات الإبادة الجماعية»؛ وتُلاحظ ميدل إيست آي أن تصريحات خان هي الأولى لها منذ كشف الموقع عن تجميد مكتبها لطلب مذكرة اعتقال ضد قوات الدعم السريع
أضف إلى قائمة
لا قوائم بعد.
الملخص
أعلنت نائبة المدعي العام لـالمحكمة الجنائية الدولية نزهت خان في 9 يوليو أن المحكمة أحرزت اختراقًا في تحقيقها في جرائم الحرب المرتكبة في دارفور بالسودان. وأفادت بي بي سي، نقلًا مباشرًا عن المحكمة، بأنها حصلت على أدلة جديدة تربط قادة قوات الدعم السريع بالفظائع المزعومة. وتُفيد إيريش تايمز بأن خبراء الأمم المتحدة خلصوا بشكل منفصل إلى أن الجرائم المرتكبة في هجمات 2023 و2025 تحمل «سمات الإبادة الجماعية». وتُلاحظ ميدل إيست آي أن تصريحات خان هي أولى تصريحاتها العلنية منذ كشف الموقع عن تجميد المحكمة لمذكرة اعتقال ضد قوات الدعم السريع، مما يوحي بأن المحكمة تستجيب لضغوط إثر ذلك الكشف. وقد تحقق المحكمة الجنائية الدولية في فظائع دارفور على مدى ثلاث سنوات خلال الحرب الأهلية السودانية المستمرة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف.
الانقسام
تُؤطر المنابر الغربية (بي بي سي عبر ياهو، وإيريش تايمز) الاختراق بوصفه تطورًا قانونيًا ذا مضامين إنسانية. أما ميدل إيست آي فيُقدم الإطار الأشد نقديةً، موضِعًا تصريح خان في سياق مذكرة الاعتقال المُجمَّدة ضد قوات الدعم السريع ومُقرأً إياه إعادة تأكيد سياسية على أهمية التحقيق. أما أوكاي أفريكا، الذي يتناول الخبر ضمن الأخبار الأفريقية، فيُوليه أهمية أقل. ويشير موقع بولتي الجنوب أفريقي القانوني إلى صدى هذه القضية في القارة، حيث تظل شرعية المحكمة الجنائية الدولية موضع خلاف.
بالأرقام
- 3 سنوات، أمد تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فظائع دارفور خلال الحرب الأهلية السودانية
- 2023 و2025، عامَا هجمات دارفور التي يقول خبراء الأمم المتحدة إنها تحمل سمات الإبادة الجماعية
- 1، مذكرة اعتقال ضد قوات الدعم السريع جُمِّدت وفق ما كشفته ميدل إيست آي سابقًا
لماذا يهم
يعدّ التحقيق في دارفور من أكثر تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية حساسيةً من الناحية السياسية: فالسودان ليس دولةً طرفًا في نظام روما الأساسي، مما يعني أن أي ملاحقة قضائية تستلزم إحالة من مجلس الأمن الدولي، حيث يملك كلٌّ من روسيا والصين حق النقض. والاختراق في الأدلة مهمٌّ من الناحية القانونية، غير أن مسار الملاحقة الفعلية يظل رهينًا بالسياسة بين الدول الكبرى. ومذكرة الاعتقال المجمّدة ضد قوات الدعم السريع، التي بات مكتب المدعي العام يُشير إليها علنًا، تُشير إلى ضغط داخلي للإبقاء على ملف القضية حيًا مع استمرار عمليات قوات الدعم السريع في دارفور.
ما الذي يجب متابعته
- ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ستُصدر رسميًا مذكرة اعتقال ضد قوات الدعم السريع أو تُعيد تفعيلها
- ديناميكيات مجلس الأمن بشأن السودان وأي مناورة لاستخدام روسيا أو الصين حق النقض
- مسار الأمم المتحدة لتحديد وصف الإبادة الجماعية إثر توصيف الخبراء لها
- استجابات قيادة قوات الدعم السريع لإعلان المحكمة الجنائية الدولية