فرنسا والمغرب يوقعان 14 اتفاقية في زيارة ليكورنو للرباط لتعزيز إعادة ضبط العلاقات الاستراتيجية

الملخص

أتمّ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو زيارة رسمية لمدة يومين إلى Morocco في 15-16 يوليو، وقّع خلالها 14 اتفاقية ثنائية مع المسؤولين الفرنسيين والمغاربة تشمل الاقتصاد والأمن وضوابط الهجرة والتعاون في مجال الدفاع. وأعلن ليكورنو أن فرنسا والمغرب مستعدتان لـ«تغيير الحجم» في شراكتهما، في أكثر تصريح فرنسي مباشرة منذ انطلاق إعادة الضبط الدبلوماسي عام 2024 عقب سنوات من التوتر حول الصحراء الغربية. وأطّرت الجزيرة الزيارةَ باعتبارها اللحظة التي انتقلت فيها باريس من التقارب الرمزي إلى شراكة استراتيجية منظّمة. وتُعدّ الاتفاقيات الـ14 أكثر المنجزات الملموسة منذ تدهور علاقات البلدين في 2021-2022.

الانقسام

رأت الجزيرة وموروكو وورلد نيوز في الزيارة نقطة تحوّل، لكن قراءتيهما تباينتا: فقد سيّاقت القناة القطرية الزيارة في إطار الجيوسياسة وخط الصدع المتعلق بالصحراء الغربية، في حين أكّد المنبر المغربي الارتقاء في نبرة العلاقات ولغة «تغيير الحجم» دليلاً على تعاظم نفوذ الرباط لدى العواصم الأوروبية. وتناولت قناة فرانس 24 (محجوبة عند الجلب) الزيارة بوصفها مبادرة دبلوماسية فرنسية. ولم يبرز في هذه المصادر أيّ منظور معارض شمال أفريقي أو مجتمعي مدني.

بالأرقام

• 14، الاتفاقيات الثنائية الموقّعة خلال زيارة 15-16 يوليو
• 2024، العام الذي أُعيد فيه إطلاق التقارب بين فرنسا والمغرب رسمياً
• القطاعات المشمولة: الاقتصاد، الأمن، الهجرة، الدفاع

لماذا يهم

أصبح المغرب دولةً محورية في إدارة الهجرة الأوروبية ومصدراً رئيسياً لصادرات الطاقة الشمسية والهيدروجين إلى أوروبا. وإعادة الضبط الاستراتيجية الفرنسية مع الرباط تندرج في سياق منافسة أوروبية أوسع على النفوذ في شمال أفريقيا، حيث تُعيد عواصم متعددة تفاعلها مع المنطقة بعد سنوات من الانجراف. وسيؤثر مكوّنا الدفاع والهجرة من بين الاتفاقيات الـ14 مباشرةً على أطر التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ما يجب متابعته

• النصوص الكاملة وجداول التنفيذ للاتفاقيات الـ14 فور نشرها
• ما إذا كان الموقف الفرنسي من الصحراء الغربية سيتغيّر في أعقاب هذا التقارب المتعمّق
• كيف ستردّ الجزائر، نظراً لعلاقتها التاريخية المتوترة مع المغرب وفرنسا