محكمة مكافحة الفساد المركزية في العراق تضبط 27 مليار دينار في قضية فساد متنامية بوزارة النفط تطال المسؤول عدنان الجميلي
أعلنت محكمة مكافحة الفساد المركزية في العراق في 26 يوليو ضبطَ 27 مليار دينار عراقي (ما يعادل نحو 20 مليون دولار أمريكي) مرتبطةً بتحقيق فساد في وزارة النفط يطال المسؤول عدنان الجميلي؛ وأفاد بيان المحكمة بأن الأموال استُردّت عبر «رصد دقيق» لعائدات مالية مُدَّعى أنها نتجت عن هدر في مشاريع الوزارة، وأن التحقيقات ستتواصل حتى «الوصول إلى كل المتورطين»
أضف إلى قائمة
لا قوائم بعد.
الملخص
أعلنت محكمة مكافحة الفساد المركزية في بغداد في 26 يوليو ضبطَ 27 مليار دينار عراقي، ما يعادل تقريباً 20 مليون دولار أمريكي، في قضية فساد تطال عدنان الجميلي، مسؤولاً في وزارة النفط العراقية. وأفادت المحكمة بأن الأموال جرى تتبعها عبر «رصد دقيق» لعائدات مالية يُدَّعى أنها نتجت عن هدر في المشاريع المرتبطة بالوزارة. وأشار تقرير ثانٍ من اليوم ذاته إلى أن الضبط يتعلق بأموال «إضافية»، مما يُوحي بوقوع ضبوط سابقة في التحقيق ذاته. وأكّدت المحكمة أن التحقيقات مستمرة بهدف تحديد ملاحقة جميع الأفراد المتورطين.
لماذا يهم
يظل قطاع النفط العراقي محدَّداً باستمرار من قِبَل الرقابة الدولية بوصفه أحد أبرز بؤر الفساد في القطاع العام. ويُشير إعلان محكمة مكافحة الفساد المركزية إلى ملاحقة قضائية فعّالة لقضايا على مستوى وزارة النفط، وهو أمر أقل شيوعاً من عمليات التدقيق أو التحقيقات البرلمانية. كما يُشير ضبط مُؤطَّر صراحةً بوصفه ثمرةَ «رصد دقيق» لتدفقات مالية إلى أن المحكمة ربما طوّرت قدرة جنائية على تتبع اختلاسات الإيرادات المرتبطة بالمشاريع، وهي منهجية قابلة للتطبيق في قضايا أخرى. ويندرج تحقيق الجميلي ضمن جهود العراق الأشمل، تحت ضغط دولي، لإثبات وجود مؤسسات مكافحة فساد وظيفية.
ما الذي نتوقعه
- إعلانات إضافية من المحكمة حول الأصول المرصودة أو المشتبه بهم المُحدَّدين في قضية الجميلي
- هل تردّ وزارة النفط العراقية أو الحكومة علناً على التحقيق
- أي صلة بالتزامات العراق بشأن شفافية عائدات صادرات النفط في إطار شروط برنامج صندوق النقد الدولي
- استجابة جهات الرقابة الدولية (منظمة الشفافية الدولية، مبادرة EITI) لادعاءات المحكمة المتعلقة بالمنهجية