روسيا تجمّد سراً حسابات مثقّفين في المنفى عبر قائمة سرية غير رسمية، والدوما يسرّع تشريعاً أشمل
أفادت مؤسسة ميدوزا الإعلامية المستقلة في 21 يوليو بأن السلطات الروسية جمّدت بشكل خفي حسابات مثقفين بارزين في الخارج عبر لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة الإرهاب تعمل وفق قائمة سرية، دون أمر قضائي ودون إخطار؛ وفي سياق منفصل، وافق مجلس الدوما على تعديلات ويُعدّ لقراءة ثانية لمشروع قانون يقطع رسمياً صلة الروس المناهضين للحرب في المنفى بالخدمات المصرفية الإلكترونية وصفقات العقارات والخدمات القنصلية
أضف إلى قائمة
لا قوائم بعد.
الملخص
أفادت مؤسسة ميدوزا الإعلامية المستقلة في 21 يوليو بأن السلطات الروسية بدأت سراً تجميد الحسابات المصرفية لمثقّفين مهاجرين، باستخدام قائمة إدارية سرية تديرها لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك دون إجراءات قضائية أو إخطار للمعنيين. وكانت عالمة السياسة يكاترينا شولمان قد كشفت عن هذا النهج أول مرة في 14 يوليو. المستهدفون مرتبطون في معظمهم بمهرجان SlovoNovo الأدبي وجائزة Dar الأدبية. وفي سياق منفصل، وافق مجلس الدوما على تعديلات قبيل قراءة ثانية لمشروع قانون يمتد رسمياً ليشمل جميع الروس المناهضين للحرب في المنفى، فيقطع صلتهم بالخدمات المصرفية الإلكترونية وصفقات العقارات والخدمات القنصلية.
أهمية الحدث
تُظهر عمليات التجميد الإدارية السرية أن روسيا تستهدف المعارضين في الخارج عبر قنوات لا تُخلّف أي سجل علني، متجاوزةً مشروع القانون في الدوما كلياً. وتستهدف لجنة صُمِّمت لمكافحة الإرهاب مثقّفين لا تثبت عليهم أي إدانة جنائية. ويوحي المسار المزدوج، أي الآلية الإدارية السرية المتوازية مع التشريع الرسمي، بأن الكرملين يبني بنيةً تحتيةً دائمة لعزل المجتمع المدني في المهجر عن أصوله ومؤسساته داخل روسيا.
ما الذي ينبغي رصده
- القراءة الثانية لمشروع قانون المنفيين في مجلس الدوما، المتوقعة نحو 22 يوليو
- ما إذا كانت قائمة الحسابات المجمّدة ستتسع لتشمل الناشطين السياسيين والصحفيين بعد المثقّفين
- الطعون القانونية أمام المحاكم الروسية أو هيئات حقوق الإنسان الأوروبية
- ما إذا كان منظّمو SlovoNovo أو Dar سيكشفون علناً عن أسماء المتضرّرين