الاتحاد الأوروبي يفرض قيوداً على تأشيرات الصوماليين رداً على رفض استقبال المرحَّلين؛ مقديشو ترفض
فرض وزراء العدل الأوروبيون رسمياً في 29 يونيو قيوداً على الرعايا الصوماليين تُنهي حقهم في تأشيرات شنغن متعددة الدخول وتمدّد أوقات المعالجة إلى 45 يوماً وتُعيد رسوم جوازات السفر الدبلوماسية؛ وكانت حالات العبور الصومالية غير النظامية إلى أوروبا قد ارتفعت 100% خلال 2024-2025 فيما رفضت مقديشو قبول طالبي اللجوء المرفوضين
أضف إلى قائمة
لا قوائم بعد.
ملخص
فرض الاتحاد الأوروبي رسمياً قيوداً على تأشيرات الرعايا الصوماليين في 29 يونيو 2026، تُنهي الحق في تأشيرات شنغن متعددة الدخول، وتمدّ أوقات المعالجة من 15 إلى 45 يوماً، وتُعيد فرض رسوم على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة. وافق مجلس العدل والشؤون الداخلية على الإجراءات في 4 يونيو بعد أن ارتفعت حالات العبور غير النظامية من الصومال بأكثر من 100% بين عامَي 2024 و2025. رفضت مقديشو قبول المهاجرين غير النظاميين العائدين، إذ صرّح الرئيس حسن شيخ محمود بأن الترحيل لن يكون ممكناً إلا في إطار تنسيق ثنائي. وأكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن القيود مؤقتة وسيجري رفعها إذا تعاون الصومال في إعادة القبول.
لماذا يهم
تُسوّغ هذه القيود توظيف الاتحاد الأوروبي للحصول على تأشيرة ورقةَ ضغط لانتزاع تعاون الدول الأفريقية في قبول المُعادين، وهو أداة طُبِّقت بشكل انتقائي لكن يجري توثيقه تشريعياً بصورة أكثر منهجية. ويُبقي المواجهة الثنائية عشرات الآلاف من الصوماليين المرفوضة طلبات لجوئهم في أوروبا في حالة تعليق قانوني، فيما تُثقل القيود كاهل الأسر والشركات التي لا علاقة لها بالنزاع المتعلق بالهجرة.