فون دير لاين تكشف عن حزمة العقوبات الأوروبية الحادية والعشرين على روسيا
ضربات أولى لمشغلي أسطول الظل وقيود على إعادة بيع ناقلات الغاز المسال وتجميد مؤقت لآلية تسقيف أسعار النفط
أضف إلى قائمة
لا قوائم بعد.
الملخص
في التاسع من يونيو 2026، عرضت Ursula Von Der Leyen الحزمة المقترحة للعقوبات الأوروبية الحادية والعشرين ضد روسيا، وتطال قطاعات الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة، مُضيفةً قطاع الصيد لأول مرة. وتشمل الحزمة 30 سفينة جديدة في أسطول الظل ترفع المجموع المستهدف إلى ما فوق 660 سفينة، فضلاً عن أول استهداف للسفن التي تُقدم خدمات لهذا الأسطول. وتقترح الحزمة حظر المعاملات مع ميناءين روسيين وأربعة مطارات، وقيوداً جديدة على بيع ناقلات الغاز المسال وإعادة بيعها لروسيا، وتجميداً مؤقتاً لآلية تعديل سقف أسعار النفط الروسي لمنع اضطرابات سوق الطاقة الناجمة عن أزمة أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق من رفد خزينة روسيا. وتستلزم الحزمة موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع لكي تدخل حيز التنفيذ، وهو خطر الفيتو الدائم في كل جولة، وهي تُكمّل مسار إنفاذ بريطانيا تستولي على ناقلة خاضعة للعقوبات وتدرج 27 سفينة إضافية في قائمة أسطول الظل.
الأرقام الرئيسية
- 21، حزمة عقوبات منذ عام 2022
- 30+، سفن أسطول الظل المُضافة، ليتجاوز الإجمالي 660 سفينة
- ميناءان و4 مطارات، تحت حظر المعاملات المقترح
- 1، عدد أصوات الفيتو اللازم لعرقلة الحزمة (إذ يُشترط الإجماع)
الأهمية
تُضيّق الحزمة الخناق على منظومة لوجستيات التحايل الروسية لتصدير النفط، ناقلاتٍ وخدماتِ وقود وموانئ، لا على الشحنات وحدها، فيما يُسدّ تجميد سقف الأسعار الثغرة التي فتحها ارتفاع أسعار نفط الخليج. غير أن اشتراط الإجماع يعني أن دولة واحدة تستطيع تخفيف الحزمة أو تعليق تطبيقها.
ما يجب مراقبته
- ما إذا كانت الدول السبع والعشرون ستوافق وبأي ثمن من الاستثناءات
- تطبيق العقوبات على سفن الوقود المُدرجة حديثاً
- ما إذا كان تجميد سقف أسعار النفط سيصمد مع تحركات أسعار نفط الخليج