انخفاض الغاز الإسرائيلي يدفع مصر إلى سباق طارئ لاستيراد الغاز المسال بقيمة 1.1 مليار دولار
أعمال صيانة في حقلي تمار وليفياثان تقطع نحو 250 مليون قدم مكعبة يومياً فوق قطع الحرب؛ القاهرة تسرّع استيراد الغاز المسال لتشغيل شبكة تعتمد على الغاز طوال الصيف
أضف إلى قائمة
لا قوائم بعد.
الملخص
انخفضت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنحو 250 مليون قدم مكعبة يومياً في مطلع يونيو، وعُزي ذلك إلى «أعمال صيانة روتينية» في حقلي تمار وليفياثان، فوق القطع الذي فرضته الحرب في أواخر فبراير. سرّعت شركة إيجاس استيراد نحو 3 ملايين متر مكعب من الغاز المسال ليونيو، فدفعت 60% من الكميات المتعاقد عليها إلى أسبوع واحد بتكلفة تقارب 1.1 مليار دولار تحملتها وزارة البترول. العجز هيكلي: إنتاج محلي قرب 4 مليارات قدم مكعبة يومياً مقابل استهلاك يتجاوز 6.4 مليارات قدم مكعبة يومياً، يتسع مع أحمال تكييف الصيف ويُغطّى عبر إعادة التغويز من أربع سفن عائمة لتخزين الغاز وإعادة تغويزه. وأفادت تقارير بأن فاتورة استيراد الطاقة الشهرية قفزت من 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار، ما ضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. ويعتمد قطاع الكهرباء المصري على الغاز بنسبة 82% تقريباً. هذا السباق هو الوجه الصعب للدبلوماسية التي يستثمرها السيسي، وهو يغذّي التضخم الذي يحاربه البنك المركزي.
بالأرقام
- نحو 250 مليون قدم مكعبة يومياً، حجم انخفاض واردات الغاز الإسرائيلي في مطلع يونيو (صيانة الحقول).
- نحو 1.1 مليار دولار، تكلفة الغاز المسال المُبكّر ليونيو؛ 60% من العقود سُحبت إلى أسبوع واحد.
- نحو 2.4 مليار قدم مكعبة يومياً، الفجوة الهيكلية (إنتاج نحو 4 مقابل استهلاك يتجاوز 6.4 مليار قدم مكعبة يومياً).
- 560 مليون دولار ← 1.65 مليار دولار، القفزة المُبلّغ عنها في فاتورة استيراد الطاقة الشهرية.
- نحو 82%، حصة توليد الكهرباء في مصر المعتمدة على الغاز.
لماذا يهم
تعمل شبكة مصر على غاز تعجز على نحو متزايد عن إنتاجه أو استيراده بشكل موثوق، والاندفاع لشراء الغاز المسال يستنزف العملة الأجنبية التي يحاول برنامج صندوق النقد الدولي إعادة بنائها. ويحوّل الاعتماد على التدفقات الإسرائيلية جدول صيانة إلى ثغرة في الأمن القومي، ويفرض كل ذروة طلب صيفية الخيار المكلف نفسه.
ما الذي يجب مراقبته
- ما إذا كانت التدفقات الإسرائيلية ستتعافى بعد الصيانة أم ستبقى مقيّدة.
- عبء فاتورة استيراد الطاقة على احتياطيات النقد الأجنبي وعلى الجنيه.
- إجراءات جانب الطلب (تبكير ساعات الإغلاق، خفض الإنارة) إذا تعمّق القطع.