اليابان تعتزم مراجعة سياستها القطبية الشمالية الصادرة عام 2015 في السنة المالية 2027، مستشهدةً بالتمدد الصيني-الروسي
أخبرت رئيسة الوزراء تاكاييشي اجتماعاً للمقر الرئيسي للسياسة البحرية بأن التصاعد في المخاوف الجيوسياسية وإمكانيات موارد القطب الشمالي وطرق الشحن تبرر أول مراجعة لإطار اليابان القطبي منذ إعداده قبل أحد عشر عاماً
أضف إلى قائمة
لا قوائم بعد.
ملخص
أعلنت رئيسة الوزراء سانائي تاكاييشي في اجتماع يوم الاثنين للمقر الرئيسي للسياسة البحرية في اليابان أن الحكومة ستراجع سياستها القطبية الشمالية في السنة المالية 2027 التي تبدأ في أبريل المقبل. ويمثل هذا الإعلان أول تحديث مخطط للإطار منذ إعداده عام 2015. واستشهدت تاكاييشي بـ"تنامي المخاوف الجيوسياسية وإمكانيات موارد القطب الشمالي وممراته المائية" محركاً رئيسياً، مشيرةً إلى تصاعد النشاط الصيني والروسي في القطب الشمالي شاملاً تطوير الموارد والجهود الرامية إلى السيطرة على طرق الملاحة الشمالية. وأوعزت إلى وزير الدولة للسياسة البحرية جيرو أكاما بتطوير المراجعة بالتعاون مع الدول ذات التوجه المماثل.
لماذا يهمنا
صِيغت السياسة القطبية اليابانية لعام 2015 قبل أن تُعلن الصين رسمياً نفسها "دولة قريبة من القطب الشمالي" وقبل أن يتسارع التسليح الروسي في القطب الشمالي في ظل ظروف الحرب. تشير المراجعة إلى أن طوكيو تعتزم مواءمة موقفها القطبي مع استراتيجيتها الأشمل لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، متعاملةً مع الممرات البحرية الشمالية باعتبارها مصلحة استراتيجية لا مجرد اهتمام علمي بحت، وتعزيزاً للتنسيق مع الولايات المتحدة وسائر الحلفاء في جغرافيا متنازع عليها جديدة.