انخفاض أسعار النفط يفتح ثغرة في ميزانية روسيا مع تراجع إيرادات النفط والغاز
مع اقتراب خام الأورال من 40 دولاراً، تتضخم توقعات العجز نحو ~3% من الناتج المحلي أو أسوأ؛ ويقدّر أحد السيناريوهات نقصاً في الإيرادات بنحو 25-30 مليار دولار، وهو أدنى حصيلة ضريبية شهرية من النفط منذ 2022
أضف إلى قائمة
لا قوائم بعد.
الخلاصة
باتت الميزانية الفيدرالية لروسيا رهينة بشكل متزايد لضعف أسعار الخام. مع هبوط الأورال دون 40 دولاراً وتداوله بخصومات عميقة مقابل برنت، تتراجع إيرادات النفط والغاز، التي تمثل نحو ثلث الإيرادات الفيدرالية، تراجعاً حاداً. يرى المحللون الآن أن العجز يتجه نحو ~3% من الناتج المحلي أو أسوأ، مقابل ~0.5% كان مخططاً في الأصل، مع سيناريو يقدّر النقص السنوي في إيرادات الطاقة بنحو 25-30 مليار دولار، وحصيلة ضريبية شهرية واحدة من النفط قرب أدنى مستوى لها منذ أواخر 2022. ويرى محللون روس في Re Russia أن موسكو قد تضطر للتعايش مع نفط بسعر 40-45 دولاراً بنيوياً، لا كحالة عابرة. ويزيل هبوط برنت بعد وقف إطلاق النار أي إنقاذ قريب المدى من علاوة الحرب، حتى بينما يصرّ Vladimir Putin في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي على أن الاقتصاد مستقر.
بالأرقام
- ~40 دولاراً، سعر الأورال في نقاط من 2026، مع خصومات عميقة مقابل برنت.
- ~3% من الناتج المحلي، توقع العجز المعدّل مقابل ~0.5% مخطط في الأصل.
- 25-30 مليار دولار، النقص السنوي المقدّر في إيرادات الطاقة.
- ~4.7 مليار دولار، حصيلة ضريبية شهرية منخفضة من النفط، الأصغر منذ أواخر 2022.
لماذا يهم هذا
تموّل أموال النفط والغاز الحرب والميزانية الاجتماعية؛ وأي استمرار للأورال في نطاق الأربعينيات يفرض خيارات صعبة بين صندوق الثروة الوطنية والعجز والإنفاق. ويضفي السقف الديناميكي طابعاً رسمياً على الخصم، بحيث تحتفظ روسيا حتى عندما يتماسك برنت بأقل لكل برميل مما كانت عليه قبل أن تشتدّ بنية العقوبات.
ما ينبغي مراقبته
- بيانات وزارة المالية الشهرية لإيرادات النفط والغاز.
- عمليات السحب من صندوق الثروة الوطنية لسدّ الفجوة.
- ما إذا كان هبوط برنت سيعمّق السعر المطلق الذي تتلقاه روسيا.