القائمة الثانية للمشاريع الاستراتيجية في قانون المواد الخام الحيوية بالاتحاد الأوروبي تضيف 47 مشروعاً في الليثيوم والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة؛ أول التصاريح خلال 24 شهراً

الملخص

نشرت المفوضية الأوروبية في مارس 2026 قائمتها الثانية للمشاريع الاستراتيجية ضمن قانون المواد الخام الحيوية، فاختارت 47 مشروعاً جديداً ليصل الإجمالي التراكمي إلى 94 مشروعاً عبر دول الاتحاد الأعضاء والدول المرتبطة به. ويحدد القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2024، معايير لعام 2030 تتطلب استخراج 10% من استهلاك الاتحاد محلياً ومعالجة 40% داخله. وتحصل المشاريع الاستراتيجية على تصاريح سريعة بسقف قانوني قدره 24 شهراً. وتشمل القائمة الثانية مشاريع استخراج ليثيوم في النمسا (فولفسبيرغ) والبرتغال (سافانا) وجمهورية التشيك وفنلندا؛ ونيكل في فنلندا؛ وعناصر أرضية نادرة من عملية مخلفات خام الحديد لشركة LKAB في السويد؛ ومصانع معالجة مواد أولية للبطاريات في ألمانيا وفرنسا وبولندا. ويقدّر تحليل Benchmark Mineral Intelligence أنه إذا نُفِّذت كل المشاريع الاستراتيجية الـ94 في مواعيدها، سيبلغ الاتحاد نحو 8% من طلبه على ليثيوم البطاريات عبر الاستخراج المحلي بحلول 2030، أي أقل من هدف الـ10%. أما مشاريع القائمة الأولى (المختارة في يوليو 2024) فحصل 12 منها فقط من أصل 47 على تصاريح وطنية أولية داخل مهلة الـ24 شهراً؛ ولا يزال 35 مشروعاً معلقاً.

نقاط الخلاف

تصوّر المفوضية الأوروبية والمسؤولون التجاريون القانون بوصفه الرد الهيكلي للاتحاد على الهيمنة الصينية على سلاسل العرض: فمن خلال مسار قانوني سريع، وسقف تصاريح مدته 24 شهراً، وتصنيف «مشروع استراتيجي» يفتح أدوات التمويل الأوروبية (InvestEU، بنك الاستثمار الأوروبي)، يحوّل القانون اختناقات التصاريح، وهي القيد المزمن على مشاريع التعدين في أوروبا، إلى مشكلة إدارية قابلة للحل. ويلاحظ منتقدون في Euractiv وأوساط تمويل التعدين أن سقف الـ24 شهراً لا آلية تنفيذ له: فإذا تجاوزت سلطة تصاريح في دولة عضو الموعد النهائي، لا توجد عقوبة. وتدعم تجربة القائمة الأولى هذه الشكوك، إذ لا يزال 35 مشروعاً من أصل 47 ينتظر تصاريحه الأولية بعد عامين. وتعارض جماعات بيئية في النمسا والبرتغال وفنلندا مشاريع بعينها لأسباب تتعلق بالتنوع الأحيائي وجودة المياه، وقد أخّرت المعارضة المحلية عدة مشاريع من القائمة الأولى. ويتطلب معيار المعالجة البالغ 40% تصنيع كاثودات ومواد أولية داخل الاتحاد يعتمد حالياً على شركاء آسيويين في مشاريع مشتركة؛ ومن دون تلك المشاريع لا يمكن بلوغ هدف المعالجة من الطاقة المملوكة أوروبياً وحدها.

بالأرقام

• 94، إجمالي المشاريع الاستراتيجية ضمن القانون بعد الاختيار الثاني (47 من القائمة الأولى + 47 من الثانية).
• مايو 2024، دخول القانون حيز التنفيذ.
• 24 شهراً، السقف القانوني للتصاريح للمشاريع الاستراتيجية.
• 12 من أصل 47، مشاريع القائمة الأولى التي حصلت على تصاريح وطنية أولية داخل مهلة الـ24 شهراً (حتى مارس 2026).
• 10%، هدف القانون لعام 2030 لحصة الاستخراج المحلي من استهلاك الاتحاد (Benchmark: على مسار نحو 8% تقريباً).
• 40%، هدف القانون لعام 2030 لحصة المعالجة داخل الاتحاد من الاستهلاك.
• 60%، هدف القانون لعام 2030: ألا يزوّد أي بلد ثالث واحد أكثر من 65% من أي مادة خام استراتيجية للاتحاد.

لماذا يهم

القانون هو الأداة السياسية الأساسية للاتحاد لتقليص الاعتماد على سلاسل العرض الصينية للمعادن الحيوية، بما يوازي استراتيجية قانون خفض التضخم ووزارة الدفاع الأميركيين لكن بأدوات مختلفة: تسريع التصاريح وتصنيف المشاريع بدلاً من أرضيات الأسعار أو الاستثمار في حصص ملكية. ويتوقف تحقيق الأهداف بحلول 2030 على تنفيذ الدول الأعضاء، وهو ما كان بطيئاً في العامين الأولين. وأوروبا مكشوفة بوجه خاص في العناصر الأرضية النادرة: إذ يصل النيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم لمغناطيسات محركات السيارات الكهربائية إلى صانعي السيارات الأوروبيين بأسعار تبلغ ستة أضعاف الأسعار المحلية الصينية، وهو عيب هيكلي في التكلفة سيستمر إلى أن تتوسع طاقة التكرير الأوروبية أو الحليفة (LKAB، REEtec، Carester في فرنسا). ويوفر التزام مجموعة السبع في إيفيان وإطار الشراكة بين مجموعة السبع بُعداً تكميلياً بين الحلفاء، لكن على الاتحاد تطوير طاقته الخاصة في المعالجة الأولية لتقليل الاعتماد على العرض الصيني للمواد الأولية للبطاريات.

ما ينبغي متابعته

• معدلات إصدار تصاريح مشاريع القائمة الثانية: ما إذا كانت اختيارات مارس 2026 ستحقق معدل تصاريح أولية أعلى من القائمة الأولى.
• استخراج LKAB للعناصر الأرضية النادرة من مخلفات خام الحديد في كيرونا: ما إذا كان فصلها التجريبي سيبلغ أحجاماً تجارية ومتى.
• التمويل الأوروبي: مخصصات InvestEU وبنك الاستثمار الأوروبي للمشاريع الاستراتيجية، وما إذا كان التمويل الأوروبي كافياً لجذب رأس المال الخاص إلى جانبه.
• تنفيذ سقف المورّد الوحيد البالغ 65%: ما إذا كانت أي مادة خام استراتيجية ستُوسم بتجاوز السقف وما الإجراء الذي سيتبع لتنويع العرض.
• إنتاج كاثودات البطاريات الصناعية في أوروبا: BASF (شفارتسهايده) وUmicore (نيسا) وغيرهما بوصفها اختبارات لمعيار المعالجة.