وزارة العدل الأمريكية تتقدم بأول طلب إلى محكمة إزالة الإرهابيين الأجانب المهجورة منذ عام 1996
قدمت إدارة ترامب في 19 يوليو طلباً إلى محكمة إزالة الإرهابيين الأجانب، وهو الاستخدام الأول للمحكمة السرية في تاريخها الممتد 30 عاماً؛ إذ أُنشئت هذه المحكمة لترحيل غير المواطنين المتهمين بالإرهاب دون الإفصاح عن الأدلة السرية للمشتبه بهم
أضف إلى قائمة
لا قوائم بعد.
الملخص
قدمت وزارة العدل الأمريكية في 19 يوليو أول طلب من نوعه إلى محكمة إزالة الإرهابيين الأجانب (ATRC)، مستخدمةً لأول مرة محكمةً أُنشئت عام 1996 وظلت مهجورة طوال 30 عاماً، وفق ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس عبر شبكة ABC News. وقد أُنشئت المحكمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب والحكم الفعال بالإعدام، وتتيح للحكومة الأمريكية ترحيل غير المواطنين المتهمين بالإرهاب استناداً إلى أدلة سرية لا تُكشف للمتهم، متجاوزةً بذلك منظومة محاكم الهجرة الأمريكية العادية. ولم تُعلن هوية الشخص المذكور في الطلب. وقد وسعت إدارة ترامب منذ عام 2025 توظيفها للأدوات القانونية المرتبطة بالأمن القومي في تسريع إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.
لماذا يهم هذا
يُعدّ تفعيل محكمة ATRC السابقة لأوانها الأولى في تاريخ المحكمة التي ستُختبر فيها إجراءاتها غير الاعتيادية المتعلقة بتقديم الحكومة أدلة سرية في قضية ترحيل. وإذا تواصلت إجراءات الطلب، فستُرسي سابقة قانونية بشأن توظيف الأدلة السرية في قضايا إبعاد المهاجرين، وهو سؤال لم تضطر المحاكم الأمريكية للفصل فيه بموجب هذه الآلية البعينها.
ما الذي ينبغي متابعته
- ما إذا كانت المحكمة ATRC ستقبل الطلب وتحدد موعداً للجلسة
- الوثائق القضائية التي قد تكشف مزيداً عن هوية المعني بالطلب
- الطعون القانونية المتوقعة من منظمات الحريات المدنية في إجراءات الأدلة السرية للمحكمة
- ردود الفعل في الكونغرس لا سيما من الأعضاء الذين يراقبون التوسع في إنفاذ قوانين الهجرة