ضريبة التحويلات المالية الأمريكية بنسبة 1% تضرب أفقر ممرات العالم
ضريبة على تحويلات النقد إلى الخارج تمس المكسيك وأمريكا الوسطى بشكل أشد، فيما يُعيد المهاجرون توجيه تحويلاتهم عبر القنوات الرقمية المعفاة
أضف إلى قائمة
لا قوائم بعد.
الملخص
دخل رسم انتقائي اتحادي أمريكي بنسبة 1% على تحويلات النقد والحوالات البريدية والشيكات المصرفية إلى الخارج حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026 بموجب قانون "مشروع القانون الكبير الجميل"، ويُطبَّق على التحويلات بقيمة 15 دولاراً فأكثر؛ وتُعفى التحويلات الممولة من حسابات بنكية وبطاقات مصرفية. يواجه المكسيك، أكبر ممرات التحويلات الأمريكية (نحو 62 مليار دولار في 2024)، الخسائر المطلقة الأشد وطأة، إذ يُقدِّر المحللون أن المكسيكيين قد يدفعون نحو 3 مليارات دولار حتى عام 2034. قد تنخفض التدفقات الواردة إلى الهند بما يُقدَّر ببضع مئات من ملايين الدولارات. تُظهر بيانات مطلع 2026 آثاراً محدودة حتى الآن، إذ يمتلك معظم المهاجرين حسابات بنكية ويُغيِّرون قنواتهم. يُسمِّي المنتقدون الإجراء ضريبةً تراجعية تتركز آثارها السلبية على الأسر التي تعتمد على النقد، وغير الموثقين، والأسر الريفية.
لماذا يهم
يُعيد رسم 1% توجيه مليارات من دخل الأسر عبر جنوب الكرة الأرضية ويُسرِّع تحولاً بنيوياً نحو التحويلات المموَّلة مصرفياً، وهو ضريبة صامتة على الحلقات الأفقر في الاقتصاد العالمي.