التجارة بين الولايات المتحدة والهند

ما هو

تشمل العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والهند التبادل الثنائي في السلع والخدمات. بلغت تجارة السلع عام 2025 نحو 149.4 مليار دولار أمريكي، منها 45.6 مليار دولار صادرات أمريكية و103.8 مليار دولار واردات أمريكية من الهند. تُضيف تجارة الخدمات ما يُقدَّر بـ83 مليار دولار (أرقام 2024)، وتكاد تكون قيم الاتجاهين متكافئة. تسجّل الولايات المتحدة عجزاً تجارياً متواصلاً في السلع مع الهند: 58.2 مليار دولار عام 2025، بارتفاع 27% على أساس سنوي. أبرز الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة: الأدوية الجنيسة والهواتف الذكية والنفط المكرر والألماس المقطوع؛ وأبرز الصادرات الأمريكية إلى الهند: النفط الخام وغاز النفط المسال والطائرات المدنية والذهب. يرمي البلدان إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري المشترك ليتجاوز 500 مليار دولار بحلول 2030 في إطار ما يُعرف في الجانب الهندي بـ"مهمة 500".

التاريخ

تسارعت العلاقات التجارية الأمريكية الهندية الحديثة بعد الانفتاح الاقتصادي الهندي عام 1991. مدّت واشنطن للهند مزايا نظام الأفضليات المعممة الذي يمنح آلاف خطوط المنتجات الهندية إعفاءً من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الأمريكية، وهو وضع ظلت الهند تتمتع به لعقود. في يونيو 2019، ألغت إدارة ترامب الأولى أهلية الهند في نظام الأفضليات المعممة محتجّةً بالعوائق الجمركية أمام الأجهزة الطبية ومنتجات الألبان والتجارة الإلكترونية، ولم تُستعَد هذه المزايا حتى اليوم. في فبراير 2025، أعلن دونالد ترامب وناريندرا مودي مشتركَين عزمهما التفاوض على اتفاقية تجارية ثنائية شاملة وبلوغ 500 مليار دولار في التبادل التجاري الثنائي بحلول 2030. في أبريل 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية حالة طوارئ وطنية بسبب عجزها التجاري وفرضت تعريفة "متبادلة" بنسبة 25% على السلع الهندية، تلتها غرامة بنسبة 25% مرتبطة بمشتريات الهند من النفط الخام الروسي. بلغت الرسوم المجمّعة مستوىً يقترب من 50%.

الوضع الراهن

في فبراير 2026، توصّل مودي وترامب إلى إطار مؤقت: خُفّضت التعريفات الأمريكية على السلع الهندية إلى 18%، وأُلغيت غرامة النفط الروسي، والتزمت الهند بشراء ما يقارب 500 مليار دولار من منتجات الطاقة وقطع غيار الطائرات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفحم الكوك الأمريكية على مدى خمس سنوات. تعهّدت الهند أيضاً بتخفيض الحواجز غير الجمركية أمام الأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية. أبطلت المحكمة العليا الأمريكية لاحقاً صلاحية ترامب الأصلية في فرض التعريفات، ليظل رسم بنسبة 10% موحّداً سارياً حتى 24 يوليو 2026. بحلول أواخر يونيو 2026، أجرى المندوب التجاري الأمريكي جيمسون غرير جولتين من المحادثات في نيودلهي مع وزير التجارة بيوش غويال ووزيرة المالية نيرمالا سيتارمان. وصف وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري الصفقة المؤقتة بأنها في "مراحلها الأخيرة"، غير أنه لم يُوقَّع على أي اتفاق قبل إغلاق جولة يونيو. وأعادت قمة مودي-ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان في 17 يونيو الزخم إلى المحادثات التي كانت قد توقفت، فيما تبقى إمكانية الوصول إلى الأسواق الزراعية وواردات الألبان أبرز الخطوط الحمراء الهندية. طالبت الولايات المتحدة بخفض متوسط التعريفة الزراعية الهندية البالغة نحو 37% ورسوم معيّنة على السيارات التي تتجاوز 100%.

العلاقات

يرتبط المسار التجاري بعلاقة استراتيجية أمريكية هندية أوسع تشمل الشراكة الدفاعية والتعاون الأمني ضمن مجموعة كواد ومبادرات الصمود المشترك في سلاسل التوريد. الهند هي الشريك التجاري التاسع للولايات المتحدة من حيث السلع، وأكبر مصدر مفرد للأدوية الجنيسة المستوردة. تجارة الخدمات شبه متوازنة: 41.8 مليار دولار صادرات أمريكية مقابل 41.6 مليار دولار واردات أمريكية عام 2024، مدفوعةً بقطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي الكبير وأعمال معالجة الخدمات. الفائض الهندي في السلع مع الولايات المتحدة ذو حساسية سياسية في واشنطن؛ والقطاع الزراعي الهندي الذي يستوعب نحو 42% من القوى العاملة يُقيّد ما يمكن لنيودلهي تقديمه تنازلاً في واردات المنتجات الزراعية. يُضيف البُعد الروسي طبقةً استراتيجية: الهند تستورد نحو 90% من احتياجاتها النفطية، وأصبح النفط الروسي بسعره المخفّض حصة كبيرة من هذه الواردات بعد عام 2022، وتعاملت واشنطن مع استمرار هذه المشتريات كورقة ضغط في مفاوضات التعريفات.

ما الذي يجب مراقبته

• هل ستُبرم اتفاقية مؤقتة موقّعة قبل انتهاء صلاحية الرسوم الأمريكية في 24 يوليو 2026، وبأي معدل نهائي للتعريفات في ظل إبطال المحكمة العليا لصلاحية ترامب الأصلية في فرض التعريفات؟
• هل ستُخفّض الهند فعلياً وارداتها من النفط الروسي وفاءً بتعهد فبراير 2026، أم ستحافظ على ما يصفه المسؤولون الهنود بـ"الاستقلالية الاستراتيجية" في مصادر الطاقة؟
• الإعفاءات الزراعية ومنتجات الألبان: أي مطلب أمريكي بفتح رسمي للسوق سيصطدم بسياسات القطاع الزراعي الهندي في الولايات ذات الأهمية لتحالف الحكومة الحاكمة.
• التقدم نحو اتفاقية تجارية ثنائية شاملة تغطي الملكية الفكرية والتجارة الرقمية ومعايير العمل خارج نطاق إطار الصفقة المؤقتة، وتوقيت انطلاق المفاوضات الرسمية حول هذه الفصول.