الولايات المتحدة تُقرّ اتفاقية نووية مدتها 30 عاماً مع السعودية تتيح تخصيب اليورانيوم دون ضمانات منع الانتشار المعتادة
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاقية تعاون نووي مع المملكة العربية السعودية في أواخر يوليو 2026 تُتيح للمملكة تخصيب اليورانيوم لبرنامج مدني؛ والاتفاقية المرتقب إحالتها إلى الكونغرس خلال أيام تُغفل الضمانات المعيارية التي اشترطتها الولايات المتحدة تاريخياً للحيلولة دون تحويل المواد النووية لأغراض تسليحية، وهي خالية من أي ذكر للتطبيع مع إسرائيل
أضف إلى قائمة
لا قوائم بعد.
ملخص
وافقت الولايات المتحدة على مشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع المملكة العربية السعودية في اتفاقية مدتها 30 عاماً تُتيح لدولة الخليج تخصيب اليورانيوم على أراضيها دون الضمانات المعيارية التي اشترطتها واشنطن تاريخياً، وفق ما أفادت به رويترز وAP في 21 و22 يوليو. يُتوقع أن يُحيل ترامب الاتفاقية إلى الكونغرس خلال أيام. تُغفل الاتفاقية البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اعتبرته الولايات المتحدة تاريخياً حداً أدنى للحيلولة دون تحويل المواد النووية لأغراض تسليحية. وطالما أصرّت المملكة العربية السعودية على حق التخصيب شرطاً لأي برنامج نووي مدني. وتخلو الاتفاقية من أي إشارة إلى التطبيع مع إسرائيل، مما يُفصل المسارَين النووي والدبلوماسي.
لماذا يهم
يُغيّر برنامج تخصيب سعودي الحسابات النووية في الخليج بأسره. إيران تُخصّب بالفعل؛ وإن فعلت السعودية ذلك أيضاً فإن معيار منع الانتشار الذي حافظت عليه الولايات المتحدة عقوداً يتهاوى بوصفه ورقة تفاوضية. طالبت كلٌّ من تركيا والإمارات بحقوق مماثلة، وأي سابقة سعودية يُصعّب الرفض في مواجهتهما. يمكن للكونغرس أن يُعرقل الاتفاقية بموجب قانون الطاقة الذرية؛ ومن المتوقع اعتراض إسرائيل والديمقراطيين.
ما الذي يجب مراقبته
- الجدول الزمني للمراجعة في الكونغرس وما إذا كانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ستسعى لعرقلة الإحالة
- الرد الإسرائيلي الرسمي وما إذا كانت إسرائيل ستربط أي محادثات أمريكية سعودية لاحقة بإعادة إدراج بنود التطبيع
- ردّ إيران، إذ تأتي الاتفاقية في خضم النزاع الأمريكي الإيراني النشط عند هرمز
- ما إذا كانت الإمارات أو تركيا ستطلبان رسمياً حقوقاً مماثلة في التخصيب